آغاز جراحي نظام بانكي؛ از تزريق سرمايه تا آزادسازي دارايي‌ها
در نخستين سال دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد با برنامه‌اي چندوجهي، اصلاح ساختار بانك‌هاي دولتي و خصوصي‌شده را كليد زد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستين سال از عمر دولت چهاردهم، معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد مسيري تازه را براي درمان مزمن‌ترين دردهاي شبكه بانكي آغاز كرده است؛ مسيري كه نه محدود به اصلاح كاغذي آيين‌نامه‌هاست و نه صرفاً به گزارش‌هاي فصلي ختم مي‌شود، بلكه تلاشي چندلايه براي ترميم سرمايه، آزادسازي دارايي‌هاي قفل‌شده و بازگرداندن انضباط به ساختار حاكميت شركتي بانك‌ها را دنبال مي‌كند. سال‌ها انباشت مطالبات غيرجاري، سرمايه شكننده و انبار دارايي‌هاي بي‌جان، فشار مضاعفي بر ستون‌هاي نظام بانكي وارد كرده و امروز دولت با نسخه‌اي كه تركيبي از نظارت سخت‌گيرانه و اصلاح ترازنامه‌هاست، به سراغ اين معضل رفته است.
اصلاح نظام بانكي گام نخست بهبود شرايط اقتصادي
نقطه شروع اين نسخه الينا رودريگز، افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است. هدفي كه بسياري آن را در حد شعار مانده مي‌دانستند، اكنون در قالب برنامه‌اي دو مرحله‌اي با تقويم زماني مشخص وارد عمل شده است: دستيابي به نسبت كفايت سرمايه پنج درصد تا پايان سال ۱۴۰۴ و پرش به هشت درصد در افق ۱۴۰۷. جلسات و مكاتبات با سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داري كل و بانك مركزي آغاز شده و حتي پيشنهاد تشكيل كارگروه هماهنگي بين دستگاهي نيز روي ميز است. با اين حال، محدوديت منابع نقدي دولت همان سياهي‌لشكر هميشگي اين صحنه است كه اگر چاره‌اي نيابد، مي‌تواند پيش‌روي پروژه را كند كند. نسخه پيشنهادي سياست‌گذاران، تركيب روش‌هايي همچون تجديد ارزيابي دارايي‌ها يا به‌كارگيري اوراق سرمايه‌اي است تا بارِ تأمين مالي مستقيماً بر دوش بودجه عمومي نيفتد.
ناترازي بانك‌ها رفع مي‌شود؟
به موازات اين گام، آزادسازي و فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها با شدت بيشتري دنبال شده است. از شهريور ۱۴۰۳ تا تير ۱۴۰۴، بانك‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد مجموعاً بيش از ۵۴۵ هزار ميليارد ريال دارايي فروخته‌اند كه سهم سهام غيربانكي حدود ۱۳۴ هزار ميليارد ريال و سهم اموال منقول و غيرمنقول بيش از ۴۱۶ هزار ميليارد ريال است. اين ركورد تازه اگرچه به بهبود نقدينگي و كاهش پديده بنگاه‌داري كمك كرده، اما در برابر كوه يخ دارايي‌هاي منجمد هنوز تنها نوك آن را تراشيده است. مسير هم پرسنگلاخ است: از فرآيندهاي زمان‌بر قيمت‌گذاري گرفته تا پيچيدگي‌هاي حقوقي و كم‌رمقي انگيزه خريداران.
ورود پرقدرت وزارت اقتصاد براي اصلاح مجامع بانكي
در بعد حكمراني نيز وزارت اقتصاد كوشيده است تا تقويم مجامع عمومي بانك‌ها را از آشفتگي درآورد. مجامع بانك‌هاي خصوصي‌شده تا پايان تير برگزار و نتيجه‌گيري‌هاي كلان آن ثبت شده و بانك‌هاي دولتي هم قرار است در شهريورماه اين مسير را تكميل كنند. استمرار اين نظم مي‌تواند به تثبيت شفافيت و الزام پاسخگويي مديران بينجامد. در همين راستا، اساسنامه بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز تدوين و در صف بررسي هيأت دولت قرار گرفته است كه معناي آن، روشن‌تر شدن چارچوب‌هاي حاكميت شركتي است.
با همه اين تلاش‌ها، ريسك‌ها پابرجاست: شكنندگي منابع تأمين سرمايه، فرسايندگي فرآيند فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به بي‌نظمي در مجامع با تغيير اولويت‌ها. با اين حال، فرصت‌ها نيز كم‌شمار نيستند؛ به‌ويژه اگر دولت بتواند با نوآوري در ابزارهاي مالي و پايبندي به استانداردهاي جهاني، بار ديگر اعتماد ذي‌نفعان داخلي و بيروني را جلب كند.
به اين ترتيب، سال آغازين دولت چهاردهم را بايد به‌عنوان پيچ اول يك جراحي اساسي در كالبد بانكداري ايران دانست. جراحي‌اي كه موفقيتش نه در سرعت عمل، بلكه در پيوستگي درمان، عبور از بن‌بست‌هاي مالي و تثبيت چارچوب‌هاي شفافيت سنجيده خواهد شد. اگر مسير با همين نگاه و اراده پيش برود، چشم‌انداز پايان برنامه هفتم مي‌تواند قرار گرفتن بانك‌هاي دولتي كشور در جايگاهي باشد كه هم از منظر سرمايه و هم از منظر كارآمدي، اطمينان‌بخش باشد.
برچسب: ،