۴ الزام كليدي در اجراي دهك‌بندي؛ معيارها شفاف به مردم اعلام شود
دهك‌بندي دقيق خانوارها ابزاري كليدي براي توزيع عادلانه يارانه‌ها و مديريت منابع در شرايط ناترازي است؛ اقدامي كه هم مانع هدررفت بودجه مي‌شود و هم اعتماد عمومي را تقويت مي‌كند به‌شرط آنكه الزامات آن به‌درستي اجرايي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، دهك‌بندي افراد جامعه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي در كشورها به‌شمار مي‌رود. دولت‌ها به‌منظور شناخت دقيق‌تر از وضعيت معيشتي و اقتصادي خانوارها و همچنين توزيع عادلانه منابع و يارانه‌ها، افراد جامعه را بر اساس شاخص‌هاي درآمدي و رفاهي در گروه‌هايي به‌نام دهك تقسيم مي‌كنند.
اين تقسيم‌بندي بايد براساس داده‌هاي درآمدي، هزينه‌اي و دارايي خانوارها انجام شود، به اين ترتيب جامعه به ده بخش مساوي از نظر جمعيتي تقسيم مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه دهك اول نشان‌دهنده فقيرترين و دهك دهم معرف پردرآمدترين گروه ماري الكس بلانژه است.
علت اصلي اين دهك‌بندي آن است كه دولت بتواند منابع محدود خود را به‌شكلي هدفمند و عادلانه تخصيص دهد، به‌عنوان نمونه، در حوزه يارانه‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي، اگر همه افراد بدون توجه به توان مالي از يك ميزان يارانه بهره‌مند شوند، عدالت اقتصادي محقق نخواهد شد، از همين رو، با تفكيك جامعه بر اساس دهك‌هاي درآمدي، امكان تمركز منابع بر گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند فراهم مي‌شود.
دهك‌بندي محدود به يارانه نقدي نيست
همچنين دهك‌بندي به دولت كمك مي‌كند در طراحي سياست‌هاي مالياتي، بيمه‌اي و حمايتي دقيق‌تر عمل كند و درك بهتري از شكاف طبقاتي و نابرابري اقتصادي داشته باشد، اين روش علاوه بر ايجاد شفافيت در نظام تصميم‌گيري، زمينه‌ساز تدوين برنامه‌هاي اصلاحي براي كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد نيز هست،
به‌بيان ديگر، دهك‌بندي ابزاري است براي شناخت، عدالت و كارآمدي؛ شناخت وضعيت واقعي جامعه، تحقق عدالت در تخصيص منابع، و كارآمدي در اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي،
بنابراين موضوع دهك‌بندي تنها محدود به مسئله يارانه نقدي نيست بلكه تمامي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت را تحت تأثير خود قرار خواهد داد اما مسئله اين است؛ آيا تا كنون دهك‌بندي درستي در كشور انجام شده است كه به‌منظور تصميم‌گيري بتوان از آن استفاده كرد؟
4 الزام كليدي در اجراي دهك‌بندي
دهك‌بندي خانوارها به‌عنوان يكي از ابزارهاي كليدي سياست‌گذاري اقتصادي، زماني مي‌تواند كارآمد و مورد پذيرش عمومي واقع شود كه با دقت، شفافيت و عدالت همراه باشد، تجربه‌هاي گذشته نشان داده است كه هرگونه خطا در شناسايي وضعيت معيشتي مردم، علاوه بر ايجاد بي‌اعتمادي اجتماعي، به نارضايتي منجر مي‌شود، ازاين‌رو، انجام يك دهك‌بندي دقيق مستلزم رعايت مجموعه‌اي از الزامات است؛
نخستين الزام، اتكا به داده‌هاي جامع و به‌روز است. هرگونه ارزيابي درآمدي يا دارايي خانوار بايد بر پايه اطلاعات واقعي و به‌روز از منابع مختلف همچون پايگاه‌هاي مالياتي، بانكي، بيمه‌اي و املاك صورت گيرد. استفاده از داده‌هاي ناقص يا قديمي منجر به قرار گرفتن خانوارها در دهك‌هاي نامناسب خواهد شد.
دومين الزام، توجه به تفاوت‌هاي منطقه‌اي و هزينه‌هاي واقعي زندگي است. هزينه‌هاي معيشت در كلان‌شهرها با مناطق روستايي يا كم‌برخوردار يكسان نيست، بنابراين معيارهاي دهك‌بندي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه اين تفاوت‌ها را بازتاب دهند و خانوارها به‌ناحق در دهك‌هاي بالاتر يا پايين‌تر قرار نگيرند.
سومين الزام، شفافيت در معيارها و فرآيند دهك‌بندي است. زماني كه مردم ندانند بر چه‌مبنايي در يك دهك خاص قرار گرفته‌اند، بي‌اعتمادي و نارضايتي افزايش مي‌يابد. اطلاع‌رساني دقيق، ساده و قابل‌فهم درباره شاخص‌هاي مورد استفاده، مي‌تواند به پذيرش اجتماعي اين فرآيند كمك كند.
چهارمين الزام، امكان اعتراض و بازبيني است. هر خانوار بايد فرصت داشته باشد در صورت احساس خطا در جايگاه خود، مدارك لازم را ارائه دهد و فرآيند بررسي مجدد به‌صورت شفاف و سريع انجام گيرد، اين حق اعتراض يكي از مهم‌ترين ابزارهاي جلوگيري از احساس بي‌عدالتي است.
برچسب: ،