خبرنامه

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از تارنماي شبكه تلويزيوني تله‌سور، امپرياليسم آمريكا به رياست جمهوري «دونالد ترامپ»، به بهانه مبارزه با كارتل‌هاي مواد مخدر دستور استقرار نظامي حدود چهار هزار تفنگدار دريايي در جنوب كارائيب، نزديك سواحل ونزوئلا را صادر كرده است؛ اين خبر روزنامه «ال پائيس» در ازتر پكاري سال ۲۰۲۰ است.

وزارت دادگستري ايالات متحده نيز در همان سال گزارش داد كه ترامپ و حلقه تندروهايش از جمله «ماركو روبيو» وزير امور خارجه و «پم بوندي» دادستان كل آمريكا كه متهم به هدايت روندهاي قانوني عليه دولت ونزوئلا است، «نيكلاس مادورو» رئيس‌جمهوري اين كشور، «ديوسدادو كابِيو» وزير كشور و دادگستري و «ولاديمير پادرينو لوپز» وزير دفاع ونزوئلا را به «تروريست‌هاي مواد مخدر» و رهبران ادعايي به اصطلاح «كارتل خورشيدها» (Cartel de los Soles) متهم كرده‌اند.

اين اتهامات در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت دادگستري، زماني كه پاداش‌هاي چند ميليون دلاري پيشنهاد داد، رسميت يافت. با اين حال، تا به امروز، هيچ مدرك قابل اثباتي براي پشتيباني از چنين گمانه‌زني‌هايي ارائه نشده است. چندين تحليلگر، از جمله «مركز تحقيقات اقتصادي و سياسي» (CEPR)، بنيان اين پرونده‌هاي حقوقي را زير سوال برده‌ و ماهيت سياسي آنها را برجسته كردند.

امپراتوري آمريكا همواره براي توجيه تجاوز عليه ساير كشورها به دروغ متوسل شده است.

در سال ۲۰۰۳، «جورج دبليو بوش» رئيس‌جمهوري پيشين آمريكا و «توني بلر» نخست وزير سابق انگليس حمله به عراق را آغاز و ادعا كردند كه «صدام حسين» داراي «سلاح‌هاي كشتار جمعي» است. طرح اين ادعا در حالي بود كه سازمان ملل متحد، از طريق «اسكات ريتر» بازرس تسليحاتي خود، اين روايت را تكذيب كرد. اما نتيجه اين تهاجم و حمله نظامي چه بود؟ نابودي يك كشور و قتل بدون مجازات صدام حسين، ميليون‌ها آواره و قتل حدود ۶۰۰ هزار نفر (The Lancet، ۲۰۰۶).

دروغ در مورد ونزوئلا نيز مشابه است. دليل واقعي تهديد، قاچاق مواد مخدر نيست، بلكه كنترل منابع استراتژيك اين كشور است.

ونزوئلا داراي بزرگترين ذخاير نفتي اثبات شده در كره زمين (بيش از ۳۰۳ ميليارد بشكه، طبق گزارش اوپك، ۲۰۲۴) و همچنين ذخاير قابل توجه طلا (۱۶۱ تن گزارش شده توسط شوراي جهاني طلا [WGC]، ۲۰۲۴) و ظرفيت عظيم معدنكاري در «قوس اورينوكو» است؛ جايي كه گزارش‌هاي رسمي ونزوئلا ارزش مواد معدني استراتژيك، از جمله كلتان و عناصر خاكي كمياب را تا ۲ تريليون دلار تخمين زده‌اند (اوپك، ۲۰۲۴؛ WGC، ۲۰۲۴).